Web Analytics Made Easy - Statcounter

متولیان امر برای توجیه این امر نبود تامین مالی را علت اصلی برمی‌شمارند و می‌گویند نظام بانکی تسهیلات خود را به اندازه کافی به این امر اختصاص نداده و در نتیجه کار ساخت انبوه مسکن پیش نرفته است. در نتیجه شیوه تنبیه شدید بانک‌ها از طریق اعمال جریمه متناسب با تسهیلاتی که پرداخت‌نشده مطرح شده است و بانک‌ها تحت فشار به این امر کشانده می‌شوند که باید بخش بیشتری از منابع خود را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ارزیابی این سیاست کافی است به دو نکته توجه کرد:

نکته اول درسی است که در اولین جلسات اقتصاد مقدماتی به دانشجویان مقطع کارشناسی آموخته می‌شود و آن این است که منابع کمیاب است و اگر به امری اختصاص یافت، نمی‌تواند همزمان به امر دیگری اختصاص یابد. به تعبیر دیگر منابع مثل طناب است که اگر از یک سمت کشیده شود، طبعا نمی‌تواند به سمت دیگر کشیده شود؛ اما کش کالایی است که از هر سمت کشیده می‌شود؛ ولی منابع اقتصاد مثل کش نیست، بلکه مثل طناب است!

مقصود آنکه اگر قرار باشد منابع محدود بانک‌ها صرف وام ساخت مسکن شود، قطعا نمی‌تواند صرف تامین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌ها شود!

یکی از شکایت‌های همیشگی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است. کافی است همین وام تامین سرمایه در گردش کمتر شود تا بخش بسیار بزرگ‌تری از صنایع کشور زمین‌گیر شوند.

آیا سیاستگذار صلاح می‌داند به بهای تحقق وعده ساخت انبوه مسکن اختلال شدیدتری در تولید واحدهای صنعتی و بازرگانی ایجاد کند؟ هم‌اکنون نرخ بهره در بازار سرمایه بین ۳۵ تا ۴۰درصد است. وقتی فشارها بر منابع بانکی بیشتر شود، این نرخ می‌تواند بالاتر رود. در حال حاضر که سیاست پولی انقباضی اجرا می‌شود و نقدینگی در اقتصاد به واسطه کنترل ترازنامه بانک‌ها و ایجاد محدودیت در وام‌دهی کم شده است، فشار شدیدی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌شود. تشدید این امر می‌تواند موج ورشکستگی را به دنبال داشته باشد.

شاید گفته شود که می‌شود به جای کم‌کردن تسهیلات موجود از بانک‌ها بخواهیم که وام بیشتری دهند؛ زیرا خرج این کار تنها فشار دادن چند دکمه روی کیبورد بانک‌هاست نه بیشتر. اگرچه گرفتن تصمیم و اجرای اعطای تسهیلات بیشتر کار بسیار ساده‌ای است، اما پیامد آن رشد شدید تورم است. آیا سیاستگذار حاضر است تورم بالای ۵۰ درصد را پذیرا شود؟

نکته دوم به ذات وام‌های مسکن برمی‌گردد که بی‌رغبتی بانک‌ها را توجیه می‌کند. وام‌های مسکن معمولا بلندمدت هستند و ذات فعالیت بانکی، فعالیتی کوتاه‌مدت است؛ زیرا سپرده‌های مشتریان عندالمطالبه است! در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند ریسک وام‌های بیش از سه یا چهار سال را پذیرا شوند. وام‌های مسکن معمولا طولانی‌مدت هستند و به همین دلیل بانک‌های عادی قادر به پرداخت آن نیستند و دقیقا به همین دلیل بانک مسکن با سرمایه و حمایت دولت ایجاد می‌شود تا بتواند چنین وام‌های غیرمتعارفی را پرداخت کند. با این توضیح مشخص می‌شود که بی رغبتی بانک‌ها به پرداخت وام مسکن نه از روی بدذاتی یا بی‌مهری به مردم بدون خانه است، بلکه این وام‌ها با سرشت فعالیت عادی بانک‌ها بی‌تناسب است. اصرار به اینکه بانک‌ها وام‌های بلندمدت دهند، موجب می‌شود نظام بانکی در کوتاه‌مدت با ریسک نقدینگی بسیار بیشتری روبه‌رو شود و آسیب‌پذیری نظام بانکی به مراتب بیشتر از قبل شود و نظام بانکی ایران از نظر سلامت مالی به جایگاه‌های فروتری تنزل یابد. آیا سیاستگذار حاضر است چنین پیامدی را پذیرا شود؟ ۲۳۳۰۲ برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1843876

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وام و تسهیلات مسکن تورم نظام بانکی بانک ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت بانک مسکن از خانواده‌ها با پرداخت بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات در سال ۱۴۰۲

امتداد -  سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، ۱۱۴ هزار و ۸۲۴ فقره انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۱۶۲ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال در این بانک اعطا شده که از این میزان، ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ به خانواده‌ها پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر حسینی با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت گفت: به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) «تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است» و از این رو حمایت از جوانی جمعیت و فراهم ساختن زمینه‌های تحقق این مهم در کشور از مهمترین وظایف نهادهای اقتصادی تأثیرگذار به ویژه بانک‌هاست.

 

 

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در بانک مسکن، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۵ میلیارد ریال بابت ۳۴ هزار و ۳۲۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای تولد فرزندان اول تا پنجم، مبلغ ۸۹ هزار و ۱۰ میلیارد ریال بابت ۶۷ هزار و ۳۵۷ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و مبلغ ۲ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال بابت یک هزار و ۵۴۳ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید و ساخت مسکن به خانواده‌های دارای تا سه فرزند و همچنین خانواده‌های دارای بیش از سه فرزند(متناسب با تعداد فرزندان) پرداخت شده است.

همچنین طی مدت مذکور با توجه به افزایش سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن متناسب با تعداد فرزندان زیر ٢٠ سال، نسبت به پرداخت مبلغ ۵۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بابت ۱۱ هزار و ۶۰۴ فقره تسهیلات خرید و تعمیر مسکن نیز در بانک مسکن اقدام شده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • فلاحت پیشه: نه‌تنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
  • برنامه‌ریزی برای تامین تسهیلات بانکی ۱۲هزار واحد مسکن در ایلام
  • حمایت بانک مسکن از خانواده‌ها با پرداخت بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیلات در سال ۱۴۰۲
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
  • بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
  • قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند
  • سهمیه یک‌هزار و ۷۰۰ واحدی میاندوآب در طرح نهضت ملی مسکن